خطابات الضمان والاعتمادات المستندية pdf

إننا المتخصصون في مجال الخدمات الكتابية، وتقديمها في أجمل صورة وأحسن أسلوب، كما أننا سنضع بين يديك خطابات الضمان والاعتمادات المستنديةpdf

كما أن من خدماتنا كتابة جميع الخطابات والمعاريض بأنواعها، نقدمها لكم في قالب فريد، وأسلوب مقنع.

وللحصول على خدماتنا في كتابة الطلبات والخطابات والمعاريض، يُرجى التواصل معنا عبر رقم الواتساب التالي: 0556663321

الآاان بين يديك خطابات الضمان والاعتمادات المستنديةpdf

خطابات الضمان والاعتمادات المستنديةpdf

إننا ومن خلال هذا المقال سنحاول جاهدين بأن نضع بين يديك أهم ما تريد معرفته حول “خطابات الضمان والاعتمادات المستنديةpdf” .

حيث وأن الاعتمادات المستندية تعتبر من أهم الأشياء الهامة التي يتم استخدامها في تسهيل سير عملية التجارة الخارجية من استيراد وتصدير. خاصة وأنها تجري بواسطة البنوك؛ مما يكسوها طابع الاستقرار والضمان؛ لاحتوائها على ثقة المستورد والمصدر الناتجة من وجود البنك.

التي من شأنها تفيد “خطابات الضمان والاعتمادات المستنديةpdf، حيث وأن المصدر يكون على ثقة تامة وعلم يقين بأنه سوف تصله قيمة السلعة التي تم تصديرها. 

وذلك وفق الشروط المتعارف عليها في “خطابات الضمان والاعتمادات المستنديةpdf؛ التي بدورها توفر جو الحماية الكاملة لسير حركة التصدير والاستيراد.

كما أن المستورد يكون على علم تام بأن البنك فاتح الاعتماد، ولم يقوم بدفع مبلغ السلعة إلا بعدالتأكد من أن الشروط المتفق عليها تم تنفيذها على أكمل وجه وفق خطابات الضمان والاعتمادات المستنديةpdf.

حيث وأن “الاعتمادات المستندية ” عبارة عن تعهد صادر من قبل البنك والذي صدر بناء على طلب أحد عملائه؛ الذين يعملون في الاستيراد. حيث يكون البنك متعهدا في الاعتماد بدفع مبلغا أو تفويض بنك آخر بالدفع أو قبول سحوبات لصالح المستفيد وهو المصدر .

حيث يتم ذلك مقابل استلام المستندات التي تتوافق وتتطابق مع الشروط المتفق عليها والواردة في الاعتماد والتي تم تقييدها في “خطابات الضمان والاعتمادات المستنديةpdf.

استخدامات خطابات الضمان والاعتمادات المستندية

لقد أصبح ” استخدامات خطابات الضمان والاعتمادات المستنديةpdf،  في عصرنا الحالي أمرا في غاية الأهمية؛ لما توفره من الحماية التامة لتشغيل عملية الاستيراد والتصدير.

حيث وأن الاعتمادات المستندية تتكون من أربعة أطراف رئيسة والتي تنتج عن استخدام “خطابات الضمان والاعتمادات المستندية”  والتي من أبرزها :-

• الطرف الأول (من يقوم بعملية الاستيراد)

• والذي يسمى بالجهة الشرائية، أو التاجر المشتري، كونه يقوم بفتح “استخدام خطابات الضمان والاعتمادات المستندية” .

ويكون “استخدام خطابات الضمان والاعتمادات المستندية” بموجب عقد بينه وبين البنك الذي قام بفتح الاعتمادات المستندية؛ والتي تحتوي على جميع النقاط التي يطلبها المستورد من المصدر.

• الطرف الثاني (البنك)

• وهو الذي تطلب منه الجهة الشرائية طلب “استخدام خطابات الضمان والاعتمادات المستندية”، 

والذي بدوره يقوم بدارسة الطلب دراسة صحيحة وجذرية ومن جميع الجوانب والاتجاهات، مع استخدام عملية الفحص القانوني، والمسح النظامي. ثم بعد ذلك يضع الشروط المناسبة ل”استخدام خطابات الضمان والاعتمادات المستندية” ويعرض هذه الشروط على المستورد أو المشتري، أو الجهة الشرائية التي تقدم بالطلب للبنك.  

وعندما تطلع الجهة المستوردة أو الجهة الشرائية على شروط البنك والموافقة عليها يقوم البنك بناء على ذلك بفتح “استخدام خطابات الضمان والاعتمادات المستندية”.

التي يقوم بدوره بإرسالها إلى الجهة المستفيدة مباشرة إذا كان الاعتماد بسيطاً، أو إرسالها إلى أحدمراسليه المتواجد في البلد ذاته الذي يتواجد فيه البائع؛ وذلك في حالة مشاركة بنك آخر في عملية “استخدام خطابات الضمان والاعتمادات المستندية”.

• الطرف الثالث (المصدر)؛

• وهوالطرف المستفيد من “استخدام خطابات الضمان والاعتمادات المستندية” حيث يقوم بتنفيذ جميع الشروط المنصوص عليها في “الاعتمادات المستندية”.

ويكون ذلك في فترة صلاحية “استخدام خطابات الضمان والاعتمادات المستندية” كما أنه إذا كان التبليغ ب”الاعتماد المستندي” معززا من البنك المراسل في بلده. فإن خطاب البلاغ يعتبر بمثابة عقد جديد بينه وبين البنك المراسل؛ الذي بموجبه يستلم المستفيد مبلغ السلعة عند تقديمه الاعتمادات المستندية.

ويكون ذلك وفق شروط “استخدام خطابات الضمان والاعتمادات المستندية” حيث وأنه يتم الدفع غالبا للمُصدِر بواسطة حساب في البنك بمبلغ الاعتماد المستندي، أو البنك المعزز ل خطابات الضمان والاعتمادات المستنديةpdf.

• الطرف الرابع (المراسل)؛

• والذي بدوره يقوم بعملية إبلاغ المستفيد بنص استخدام خطابات الضمان والاعتمادات المستندية الواردة إليه عن طريق البنك.

الذي قام بعملية تصدير الاعتمادات المستنديةpdf وذلك في حالة أن هناك أكثر من بنك مشارك في تنفيذ عملية خطابات الضمان والاعتمادات المستنديةpdf كما في الغالب دائما. حيث وأن البنك قد يضيف المراسل تقويته مستندا على “الاعتمادات المستندية” فيصبح حينها حينها معتمدا ومتعهدا بالذي تعهد به البنك المصدر.

وعلى الأغلب والمشاهد دائما أنه قبل فتح خطابات الضمان والاعتمادات المستندية تكون هناك عدة مراسلات ومفاوضات بين الجهة المستوردة وبين الجهة المتصدرة. والاتفاق اتفاقا مبرما في بينهما على شروط الصفقة والتي يستنير بها البنك في صياغة الشروط الخاصة في ” استخدام خطابات الضمان والاعتمادات المستنديةpdf

حيث وأنه بإمكان اللجهة المستوردة أو الجهة الشرائية التعرف على الجهة المُصَدِرة عن طريق عدة وسائل والتي من أهمها :-

1. بعض المجلات التي تتخصص بهذه السلعة؛ حيث وأن هناك الكثير من المعلومات حول المصدرين لهذه السلعة، والممزت التي يحظى بها بعضهم عن البعض.
2. عن طريق بعض المعاريض الدولية؛ والتي تقوم بعملية بيع وتسويق السلع التجارية؛ التي لها علاقة وطيدة باللجهة المستورة، وكذلك الجهة المُصَدِرة.
3. كذلك عن طريق الملحقات التجارية التي تكون متواجدة في سفارات دول المُصدر، والتي من شأنها ستحصل على كثير من المعلومات عن المصدر.
4. أن يقوم المستورد بزيارة شخصية إلى بلد المُصَدِر والبحث عن السلع المطلوبة والجهات المُصدرة لها هناك؛ حيث يمكنه جميع وتقصي الكثير من المعلومات.

أما عن خطابات الضمان فإن أطراف تكوينها يختلف تماما عن أطراف مكونات “الاعتمادات المستندية” حيث وأن خطابات الضمان تتكون من الأطراف الأتية:-

الجهة الآمرة: وهي الجهة التي تصدر الأمر للبنك بإصدار الخطاب الذي هي في أمس الحاجة له؛ لتسهيل معاملاتها التجارية، ونقل بضائعها وسلعها التجارية. 

الجهة المُنَفذة للخطاب: وهو البنك الذي يتلقى الأمر من الجهة الآمرة (العميل)، وبناء على طلب العميل يصدر الخطاب وفق اشتراطات متعارف عليها بنكيا ومصرفيا.

الجهة المستفيدة من الخطاب: والتي تتلقى الخطاب من البنك من أجل الاطلاع والموافقة عليه، حيث أن الموافقة من قبل الجهة المتسفيدة يعتبر سريان مفعول الخطاب، كما أن رفضها يعتبر إلغاء الخطاب.

وبذلك تكون أطراف “خطابات الضمان والاعتمادات المستنديةpdf” مترابطة ببعضها البعض، وتصب جميعها في مصلحة تسهيل سير الحركة التجارية وتصدير واستيراد السلع. 

كونها توفر الغطاء التجاري، والثقة، والحماية، وما يسود من الاطمئنان وعدم المخاوف والشكوك، وكذلك تعتبر تجاوزا لعقبة صعوبة تحويل الأموال من دولة إلى دولة أخرى، لما ينتج عن ذلك من اشتراطات.  

الفرق بين خطابات الضمان والاعتمادات المستندية

علينا أن نعرف الفرق بين خطابات الضمان والاعتمادات المستندية حيث وأن لكل منهما استخداماتها المحدد، والمخصص له. حيث وأن الاعتمادات المستندية في تخصص التصدير والاستيراد من دولة إلى أخرى؛ للنقل كافة السلع والمنتجات والبضائع التجارية. 

وفي ظل حماية ورعاية البنوك؛ التي تجعلها أكثر ضمانا للتوصيل في وقتها المحدد؛ وبذلك تقلصت كثير من الشركات التصديرية الوهمية.

• أما خطابات الضمان فهو عبارة ضمانة وكفالة سداد لمبلغ محدد ولفترة محدد ومسجلة في خطاب الضمان؛ يقوم بها البنك لصالح الطرف المستفيد من “خطاب  الضمان” .

ويكون ذلك مقابل ضمانة أو كفالة تنفيذ خدمة أو ضمانة مادية أو مالية، أو كفالة على نجاح مشروع بعينه في وقته المحدد والمطلوب.

كما أن في خطابات الضمان فإن العميل هو من يقوم بتقديم طلب الضمان من البنك، وفي هذه الحالة تكون للبنك الصلاحية التامة في تسديد كافة المبلغ للمستفيد في حالة حدوث قصور.

بدون الرجوع إلى إذن العميل؛ الذي قام نفسه بالطلب، حيث أن البنك يكون موقفه مستقلا ومحايدا، وهذا الذي جعل هذا الخطاب يؤدي دوره ونتيجته بالشكل المطلوب.

• أما عن الاعتمادات المستندية فإنه يبنى على تمويل الحركة التجارية الخارجية؛ كونه يقوم بدور الوسيط بين الجهة المستوردة والجهة المتصدرة.

أطراف خطابات الضمان

وتتكون من الآتي 

• أولا: (العميل ) الذي من أجل أن يتم نشاطه التجاري على الوجه المطلوب فيجد ضرورة الحصول على “ضمانات بنكية” توفر له ثقة المستفيدين. حينها يعمد إلى إرسال طلب إلى البنك في مضمونه طلب (خطاب ضمان)، وهذا يسمى  بدور الإيجاب؛ كونه هو من طلب ذلك م البنك.
• ثانيا: البنك؛ وهو الذي عندما يتلقى الإيجاب من طرف العميل يقوم بدور القبول على هذا الإيجاب؛ وبناء على ذلك يصيخ خطاب ضمان ليرسله إلى المستفيد.
• ثالثا: المستفيد؛ وهي الجهة المستفيدة من خطاب الضمان ويصب في مصلحتها، ويحفظ لها حقها، ويكون ضمانا لها من تقلب العميل وتغيير موقفه.

أما عن أطراف الاعتمادات المستندية فهي خلاف ذلك؛ كونها تتكون من أربعة أطراف رئيسة نوضحها كالآتي:-

• أولا: المستورد (الجهة الاستيرادية) وهو الذي يقوم بشراء المنتجات التجارية، والسلع التي يرغب بتصديرها إلى الدولة التي يريد أن تصل هناك. والذي يقوم بمطالبة البنك بفتح اعتماد؛ الذي يكون عبارة عن عقد مبرم بينه وبينك الجهة البنكية؛ والتي تشمل وتحتضن جميع الشتراطات والنقاط التي بين المستورد والمصدر.
• ثانيا: البنك؛ هو الذي يقوم بعملية الاستجابة لطلب المستورد؛ وذلك بعد الاطلاع على الطلب من جميع النواحي، والنظر في جميع الاشتراطات المنصوص عليها، والقائمة بين المستورد والمصدر. الذي بدورة يقوم بفتح الاعتماد وإرساله إلى المستفيد أو إلى أحد مراسليه في بلد المصدر إذا كان هناك أكثر من بنك في عملية الاعتمادات المستندية.
• ثالثا: المصدر؛ وهو الذي يصب في صالحه الاعتمادات المستندية، حيث وأن البنك هو المتكفل بالسداد في حالة وصول السلعة في وقتها ومكانها الصحيح.
• رابعا: المرسل؛ هو الذي يقع على عاتقه إشعار المصدر بنص الاعتمادات المستندية الواردة إليه من البنك المصدر للاعتماد المستندي.

حيث وأنه رغم الفرق بين خطابات الضمان والاعتمادات المستندية يظل هناك توافق ويعتبر كلا منهما مكملا للآخر في إنجاح التجارة والاستيراد والتصدير.

كما أن هناك بعض المستندات المطلوبة في “الاعتمادات المستندية” وذلك من خلال “الفرق بين خطابات الضمانات والاعتمادات المستندية” والتي من أهمها:

• الفواتير التجارية؛ والتي تعتبر من أهم المستندات التي يتم طلبها في جميع الإجراءات؛ كونها صادرة من المستفيد مبينة في الاعتماد، ومتضمنة مبلغ السلع التي يتم تصديرها.
•  تطلب شهادة المنشأ في جميع آجراءات الاعتمادات المستندية؛ كونها صادرة من الغرفة التجارية الواقع في بلد المصدر؛ ليتم معرفة مكان انتاج وتصنيع السلعة. وغيرها مثل (بوليصة الشحن – شهادة الوزن – بيان التعبئة – بيان المواصفات – شهادة المعاينة – شهادة صحية ).

تواصل معنا ، فلدينا العديد من الخدمات الكتابية التي تحتاجها ، يمكنك مراسلتنا عبر الواتس آب على الرقم / 0556663321