عزيزي القارئ نقدم لك .خطاب الاعتماد مكتوبًا وجاهزًا للتعديل عليه والطباعة، بل أننا وضعنا لكم خلال هذا المقال طريقة كتابة خطاب للأمير وفق المراحل التي يمر بها.

وللحصول على خدماتنا في كتابة الطلبات والخطابات والمعاريض، يُرجى التواصل معنا عبر رقم الواتساب التالي: 0556663321

خطاب الاعتماد

خطاب الاعتماد يعتبر عباره عن خطاب صادر من أحد البنوك يضمن من خلاله دفع المشتري إلى الجهة التي تقوم بعملية البيع في الوقت المحدد.ويكون بالمبلغ المحدد والمعروف، ويكون ذلك عندما يجد المشتري صعوبة بالغة في دفه المبلغ للبائع، نتيجة لعدم توفر لديه السيولة النقدية.

حينها يستوجب من البنك أن يقوم بدفع المبلغ كاملا أو ما تبقى منه على المشتري، ويكون ذلك بناء على التعاملات العالمية التي يتم التعامل بها في مختلف بنوك العالم. وذلك بما يحدث من معوقات ناتجة بين المشتري والبائع، والتي منها المسافة البالغة، والتي تجعل من الصعب جـدًا التقابل من أجل إبرام اتفاق مباشر.

كذلك من المعوقات التي تستوجب خطاب الاعتماد اختلاف القوانين من دولة إلى أخرى، حسب أنظمة الدول وقوانينها.حيث وأن القوانين في بلد المشتري وطرق البيع والشراء مختلفة جدًا عن أنظمة وقوانين البيع والشراء في بلد البائع، لذلك في حالة يستوجب على البنك حل المشكلة عن خطاب الاعتماد.

كذلك من الأسباب التي تستوجب خطاب الاعتماد من البنك هي المعرفة الشخصية بين البائع وكذلك المشتري، لعدم معرفة أحدهما بالآخر.ونظرا لجميع كل هذه العوامل والعوائق التي قائمة بين المشتري والبائع فأصبح خطاب الاعتماد أمرًا مهمًا لا مناص عنه؛ وذلك لتستمر حركة ونشاط التجارة الدولية.

ومن هذا المنطلق يعتبر خطاب الاعتماد هو عبارة عن خطاب صادر من طرف أحد البنوك التي يتعامل معها المشتري بشكل مباشر ولديه حساب بنكي ساري المفعول.ويكون هذا الخطاب لصالح البائع؛ كونه يتعهد من خلاله بدفع كافة المبلغ للبائع نيابة عن المشتري وذلك يكون عند تقديم البائع كافة المستندات للبنك؛ من أجل أن يقوم بمطابقتها.

كما أن هناك أمرا يجب على البائع وكذلك المشتري معرفتها بخصوص خطاب الاعتماد، حيث أن البنك يطلب مقابل خطاب الاعتماد الآتي :

– رهن الأوراق المالية أو أوراق النقد المالي، ويكون ذلك في حالة عدم توفر حساب جاري للبائع لدى البنك، أما إذا كان هناك حساب جاري في البنك من قبل البائع فليس هناك داعي للرهن.

– كما أن البنك يطب مقابل إصدار خطاب الضمان رسوم خدمة، وهذا الرسوم يكون بمقدار نسبة معينة ومعروفة في جميع أنظمة البنوك؛ كون هذه النسبة تكون نسبة مئوية من حجم خطاب الاعتماد البنكي.

نموذج خطاب الاعتماد

وذلك عندما يقوم أحد التجار المحليين بطلب استيراد بعض السلع التجارية من دولة خارجية كدولة الصين مثلا، أو دولة اليابان، أو غيرها من الدول المصنعة.ونتيجة لبعد المسافة الشاسعة بين التجار والشركة المصنعة الأجنبية، وكذلك عدم المعرفة الشخصية بينهما، وعدم حدوث أي مقابلة شخصية بينهما.

إضافة على ذلك اختلاف أنظمة وقوانين البيع والشراء والاستيراد والتصدير بين الدولة المحلية والدول الأجنبية، التي تكون عثرة أمام الاستيراد والتصدير. فبناء على ما تم الاتفاق عليه بين التاجر والشركة الأجنبية المصنعة فيعمد التاجر إلى مخاطبة بنكه المحلي من خلال خطاب طلب.

يحتوى على طلب إصدار خطاب اعتماد باسم الشركة المصنعة الأجنبية، كون الدفع يكون على حسب شروط العقد القائمة بين التاجر المحلي وبين الشركة المصنعة الأجنبية.حيث يقوم البنك المحلي من خلال ذلك بالحصول على ضمانات أو رهن أوراق مالية التي تعتبر ضمان إصدار خطاب الاعتماد.

حيث يقوم البنك المحلي بالتعاون مع البنك الخارجي التابع للشركة المصدرة أنه في حالة استلام السلعة التجارية يقوم البنك المحلي مباشرة بتسليم المبلغ المحدد. والذي تم الاتفاق عليه في العقد القائم بين التاجر المحلي والشركة المصنعة الأجنبية، فعند  وصول السلعة في الوقت المحدد يقوم البنك تحرير المبلغ المتفق عليه لصالح بنك الشركة المصنعة الأجنبية.

كما أن لخطاب الاعتماد عدة أنواع؛ مثل خطاب اعتماد قابل للإلغاء في وقت، وخطاب اعتماد قابل للتحويل، وخطاب اعتماد مؤكد.. وغيرها من أنواع خطابات الاعتماد.

اطلع على: خطاب الضمان البنكيpdf

الاعتمادات المستنديه وخطابات الضمان

سنسعى من خلال هذا المقال إلى أن نضع بين يديك أهم الأشياء التي تحتاج إلى معرفتها حول  والاعتمادات ألمستنديه وخطابات الضمان.   حيث تعتبر الاعتمادات ألمستنديه وخطابات الضمان من أهم الأشياء التي تستخدم لتسهيل عملية التجارة الخارجية بما في ذلك الاستيراد والتصدير.

خاصة وأن البنوك وتعهدها مما يضفي عليها صفة الاستقرار والضمان ؛  لأنه يحتوي على ثقة المستورد والمصدر الناتجة عن وجود ضمان الاعتماد البنكي.  هذا من شأن الاعتمادات ألمستنديه وخطابات الضمان، لأن الشركة المصنعة الأجنبية لديها ثقة كاملة ويقين بأنها ستحصل على قيمة البضائع المصدرة.

هذا يتوافق مع الشروط المعترف بها في الاعتمادات ألمستنديه وخطابات الضمان والتي بدورها توفر مناخا من الحماية الكاملة لتدفق حركات الصادرات والواردات.  كما يدرك المستورد تمامًا أن البنك فتح الاعتماد ودفع مبلغ البضائع فقط بعد التأكد من تنفيذ الشروط المتفق عليها بالكامل وفقًا للعقد القائم بين التاجر المحلي والشركة المصنعة الأجنبية.

حيث أن “الاعتمادات ألمستنديه وخطابات الضمان هي التزام صادر عن البنك وصادر بناءً على طلب أحد التجار المحليين الذين يعملون في الاستيراد.  عندما ينخرط البنك في ائتمان لدفع مبلغ أو يأذن لبنك آخر بالدفع أو قبول عمليات السحب لصالح الشركة المصنعة الأجنبية الذي هو المصدر.  عندما يتم ذلك مقابل استلام مستندات مطابقة للشروط المتفق عليها؛ الواردة في الاعتماد والمسجلة في الاعتمادات ألمستنديه وخطابات الضمان.

نحتاج إلى معرفة الفرق بين  الاعتماد ألمستنديه وخطابات الضمان؛ لأن لكل منهما استخداماته الخاصة والمحددة. وإذ تأخذ في الاعتبار أن الاعتمادات ألمستنديه متخصصة في التصدير والاستيراد من دولة إلى أخرى؛ لنقل جميع البضائع والمنتجات والسلع التجارية.

تحت حماية ورعاية البنوك ؛  مما يجعل التسليم في الوقت المحدد أكثر أمانًا ؛  وهكذا ، تم تقليص حجم العديد من شركات التصدير الوهمية.  أما بالنسبة لخطابات الضمان –  فهي عبارة عن فترة ضمان وضمان سداد مبلغ محدد ولفترة محددة ومضمنة في خطاب الضمان؛  يتم تنفيذه من قبل البنك لصالح الشركة الأجنبية المصنعة.

هذا مقابل ضمان أو ضمان لتنفيذ خدمة أو ضمان مادي أو مالي ، أو ضمان نجاح مشروع معين ضمن الإطار الزمني المحدد والمطلوب.  كما أن العميل في – خطابات الضمان  هو الشخص الذي يقدم طلب الضمان للبنك ، وفي هذه الحالة يكون للبنك السلطة الكاملة لدفع كامل المبلغ إلى مالك المشروع  في حالة الفشل.

دون الرجوع إلى تفويض العميل ( قدم الطلب بنفسه)؛ لأن موقف البنك مستقل وحيادي ، وهذا ما جعل هذا الكلام يفي بدوره ونجح على النحو المطلوب.  أما الاعتماد ألمستندي فهو قائم على تمويل حركة التجارة الخارجية – يقوم بدور الوسيط بين المستورد والمصدر؛ كونه يتكفل بالدفع للشركة الخارجية المصنعة نيابة عن التاجر المحلي

أولاً:

(العميل) الذي يتقدم من أجل مزاولة نشاطه التجاري بالشكل المطلوب، كونه من الضرورة الحصول على ضمانات من البنك تمنحه ثقة الجهة المالكة للمشروع.  في ذلك الوقت – يرسل طلبًا إلى البنك يحتوي على طلب (خطاب ضمان) ، وهذا ما يسمى دور العرض ؛  كونه الطرف الذي طلب من البنك ذلك.

ثانياً:

البنك.  هو الذي ، عندما يتلقى عرض العميل ، يلعب دور قبول هذا العرض ؛  نتيجة لذلك ، يتم تحرير خطاب ضمان لإرساله إلى مالك المشروع.   ثالثا: الجهة المالكة للمشروع؛  هو المستفيد من خطاب الضمان وهو في مصلحته ويحتفظ بحقه وهو بالنسبة له ضمانة لتقلبات وتغيير موقف العميل.

أما بالنسبة لأطراف الاعتمادات ألمستنديه، فغير ذلك؛  وتتكون من أربعة أجزاء رئيسية نوضحها كالتالي: –

أولاً:

التاجر المحلي (الجهة المستوردة) الذي يشتري المنتجات والبضائع التجارية التي يرغب بنقلها إلى بلده بالطريقة القانونية الصحيحة بناء على نظام الاستيراد والتصدير.  حيث أنه يطلب من البنك إصدار خطاب اعتماد ؛  بموجب  العقد القائم بينه وبين الشركة المصنعة الأجنبية؛  يتضمن هذا ويشمل جميع الشروط والنقاط بين المستورد والمصدر.

ثانياً:

البنك.  هو الذي ينفذ عملية الاستجابة لطلب التاجر المحلي ؛  وذلك بعد النظر في الطلب من جميع النواحي ومراعاة جميع المتطلبات المنصوص عليها والحالية بين التاجر المحلي والشركة المصنعة الأجنبية.   والذي بدوره يفتح خطاب الاعتماد ويرسله إلى بنك الشركة المصنعة في الخارج أو أحد مراسليه في بلد المنشأ إذا كان هناك أكثر من بنك في عملية الاعتماد ألمستندي.

ثالثا:

المصدر.  الاعتمادات ألمستنديه –  لأن البنك هو المسؤول الوحيد عن السداد في حالة وصول البضائع في الوقت المناسب والمكان المناسب.  رابعاً: المرسل.  هو المسؤول عن إخطار المُصدر بنص الاعتمادات ألمستنديه الملقاه من البنك الذي أصدر الاعتماد ألمستندي.

بينما ، على الرغم من الاختلاف بين الاعتمادات ألمستنديه وخطابات الضمان ، حيث أنه لا يزال هناك اتفاق ويُنظر إلى كل منهما على أنه مكمل لبعضهما البعض لإنجاح التجارة والاستيراد والتصدير.

كما أن هناك بعض المستندات المطلوبة في الاعتمادات ألمستنديه وخطابات الضمان من خلال الاختلاف بين الاعتمادات ألمستنديه وخطابات الضمان ومن أهمها: –

– الفواتير التجارية أو الأوراق المالية؛  والتي تعتبر من أهم الوثائق المطلوبة في جميع الإجراءات، يظهر الإصدار من قبل المستلم في الاعتماد ويتضمن كمية البضائع المصدرة.  – شهادة الشركة المصنعة الأجنبية مطلوبة في جميع إجراءات الاعتماد ألمستندي؛  أن تكون صادرة عن غرفة التجارة الموجودة في بلد المنشأ ؛  معرفة مكان إنتاج البضاعة وتصنيعها.

وغيرها مثل (بوليصة الشحن – شهادة الوزن – بيان التعبئة – المواصفات – شهادة الفحص – الشهادة الصحية). لقد أصبحت الاعتمادات ألمستنديه وخطابات الضمان في عصرنا هذا أمرًا مهمًا للغاية ، حيث أنه يوفر الحماية الكاملة لتشغيل عملية الاستيراد والتصدير.

بالنظر إلى أن الاعتمادات ألمستنديه أو خطاب الاعتماد تتكون من أربعة أجزاء رئيسية:-   كون التاجر المحلي يلعب دور الطرف الأول والذي يسمى الطرف المشتري ، أو التاجر المشتري ، لأنه يفتح هو من يطلب من البنك خطاب الاعتماد البنكي.

كما أن الاعتمادات ألمستنديه تمثل دور  العقد القائم بين التجار المحلي والشركة المصنعة الأجنبية،  فالبنك الذي فتح الاعتمادات ألمستنديه ؛  والتي تحتوي على جميع النقاط التي يطلبها المستورد من المصدر.  كما أن البنك يلعب دور الضامن النائب عن التاجر المحلي؛ كونه يتعهد بالدفع لبنك الشركة المصنعة في الخارج في حالة وصول البضاعة أو السلعة.

حيث يجري دراسات صحيحة وجذرية من جميع الجهات والاتجاهات ، مع استخدام عملية المراجعة القانونية ، والتحقيق المنهجي.  ثم تحدد الشروط المناسبة والمتفق عليها في عقد البيع والشراء وتقدم هذه الشروط إلى المستورد أو المشتري أو إلى سلطة الشراء التي تقدم الطلب إلى البنك.

عندما يرى الكيان المستورد أو الكيان المشتري شروط البنك ويقبلها ، يفتح البنك بعد ذلك يصدر خطاب الاعتماد كما أن  من يرسله بدوره إلى المستفيد مباشرة إذا كان الائتمان بسيطًا ، أو يرسله إلى أحد مراسليه الموجود في نفس بلد البائع ؛  هذا في حالة قيام بنك آخر بالمشاركة في خطاب الاعتماد.

كما أن الشركة الخارجية المصنعة ؛  هي الجهة المستفيدة من خطاب الاعتماد لأنها من خلاله تضمن وصول كافة المبالغ مقابل بضائعها.   سيكون هذا خلال فترة صلاحية خطاب الاعتماد وكذلك إذا تم تأكيد إشعار خطاب الاعتماد من قبل البنك المراسل في بلده.  يعتبر خطاب الإخطار عقدًا جديدًا بينه وبين البنك المراسل.  والتي بموجبها يستلم المستفيد كمية البضائع عند تقديم الاعتمادات ألمستنديه.

إلى هنا نكون قد توصلنا لنهاية المقالة خطاب الاعتماد، فنحن متميزون فيما نقدم من خطابات، ويسعدنا تواصلكم معنا على الواتس آب 0556663321