خطاب الضمان البنكي

حيث أننا نصيغ لكم من أجمل الحروف وأعذب العبارات خطابات مؤثرة، كما أننا سنعرض لك كل المعلومات التي تود معرفتها حول خطاب الضمان البنكي. 

كما أن من خدماتنا كتابة جميع الخطابات والمعاريض والشكاوي والتظلمات، نقدمها لكم في قالب فريد، وأسلوب مقنع.

وللحصول على خدماتنا في كتابة الطلبات والخطابات والمعاريض، يُرجى التواصل معنا عبر رقم الواتساب التالي: 0556663321

سوف نعرض عليكم الآن خطاب الضمان البنكي.

خطاب الضمان البنكي

 إننا في هذا المقال سأعطيك كل المعلومات التي تود معرفتها حول خطاب الضمان؛ والتي حاولنا جاهدين أن نجمعها لكم بطريقة سهلة ومبسطة.

خصوصا وأن خطاب الضمان يعتبر من أهم الوسائل المصرفية في وقتنا الحالي، فالبنوك تتعامل يوميا بخطابات الضمان التي تصدرها بموجب طلب عميل معين.

والذي يكون لصالح مستفيد معين يتم ذكره في نص خطاب الضمان في الوقت المطلوب، ووفق الشروط المنصوص عليها.

كما أن خطاب الضمان الذي صدر من البنك بموجب طلب عميل معين ولصالح مستفيد معين مذكور بصورة واضحة في طيات الخطاب.

يعتبر نوعا من أنواع الكفالة التي يجب على البنك الالتزام بها؛ وفق التعليمات الصادرة من العميل، ووفق الاشتراطات التي ينص عليها خطاب الضمان البنكي.

ويعتبر “خطاب الضمان من أهم الخدمات المصرفية المعاصرة التي تقدمها البنوك للعملاء ويستفيد منها العملاء، بدون مخاوف أو شكوك.

لأن خطاب الضمان يوفر الحماية الكاملة والضمان المالي التي من شأنها تتيح الفرصة لتكملة الإجراءات المالية التي تريد الأطراف الوصول إليها.

ف “خطاب الضمان البنكي” يعرف غالبا بأنه هو تعهد نهائي من البنك بأن يسدد للمستفيد من خطاب الضمان مبلغا من المال تم الاتفاق عليه في نص خطاب الضمان. ليتم تقدم المبلغ المتفق عليه للجهة المنتفعة في حالة عدم نجاح المشروع أو تأخر التنفيذ عن الوقت المحدد له والمتفق عليه؛ وفق قيود وأحكام وشروط عقد خطاب الضمان 

وإذا نظرنا من منظور الشريعة الإسلامية، ومن الكوة الدينية نجد أن “خطاب الضمان البنكي” هو كفالة؛ حيث أنه يتم إعطاء أحد الأطراف عقد خطاب الضمان.

أو تكفل تام ببراءة الذمة أمام الشرع والقانون بالنسبة للطرف الثالث في حالة التأخير أو التعثر، بدون الرجوع إلى العميل الذي هو في الأصل من طلب ذلك.

ولذلك يعتبر “خطاب الضمان البنكي” من منطلق النظام والقانون والأنشطة المصرفية عبارة عن تعهد مكتوب تم صدوره من إحدى البنوك؛ بناء على طلب أحد عملائه.

والذي يلتزم فيه البنك ويقرر ويتعهد بأن يقوم بدفع مبلغا معينا من المال المتفق عليه للمستفيد من الخطاب، والصادر لصالحه عند المطالبة بسداد المبلغ.

ويكون ذلك من قبل البنك دون الالتفات إلى أي معارضة حاصلة من الطرف الأول (العميل) حسب المنصوص عليه في خطاب الضمان. كما أنه يجب على البنك الالتزام ب “تجديد الضمان البنكي” بشرط أن تصل المطالبة للبنك بالدفع أو التجديد في التاريخ المحدد. 

وهو مدة أقصاها تاريخ الاستحقاق الشرعي والقانوني ب “خطاب الضمان البنكي” وإذا لم تصل المطالبة بالدفع أو التجديد في هذه الفترة الزمنية المحددة فلا يجب على البنك الالتزام بالتجديد.

خطاب الضمان البنكي مكتوب

فعند إعداد “خطاب الضمان البنكي” فإنه من الواجب الحتمي والملزم على البنك والأطراف الأخرى المكونة من العميل والمستفيد التأكد من صياغة الخطاب.

وأن يكون “خطاب الضمان مكتوب بصيغة واضحة وجلية وعبارات صريحة لا تحتمل أكثر من معنى ولا تقبل التأويل.

وأن يكون “خطاب الضمان مكتوب بالشكل المطلوب وأن يكون فيه كل التفاصيل حيال ذلك، وأن يكون خطاب الضمان واضحا لكل الأطراف.

وإننا وللأسف نجد كثيراً من الإشكاليات في مثل هذه الأمور المهمة للغاية؛ والتي تم صدورها تحت مسمى “خطاب الضمان البنكي” أو الكفالة.

إذ نجد كثير من خطابات الضمان البنكية مكتوبة بطريقة غير واضحة، ويوجد فيها عبارات مبهمة ولها أكثر من معنى، ولم تحتوي على كل التفاصيل الهامة التي يجيب ذكرها في خطاب الضمان.

وهذا يشكل مضاعفات في تعكير سير عجلة الإجراءات المالية، ويخلق جو مليئ بالمشاحنات وعدم الثقة بين الأطراف المتفقة.

ويجب على البنك أن يراعي مثل هذه الأمور عند “كتابة خطاب الضمان البنكي” تجنبا للاعتراضات القانونية والمشاكل الناتجة، وكما يقال أن الوقاية خير من العلاج.

أهمية خطاب الضمان البنكي

وكل ذلك الحرص الذي نطالب به ونتكلم عنه ونتحدث عنه ناتجا عن “أهمية الخطاب البنكي” لأن له مميزات عديدة وخاصة تتختلف عن غيرها من الخطابات.

حيث وأن “أهمية الخطاب البنكي” تكمن في كونه تعهد صادر من البنك ذاته، ومعتمدا بتوقيعاته، متعهدا على دفع مبلغ معين ومحدد في نص “خطاب الضمان البنكي”

ويكون ذلك عند أول طلب بدون قيد أو شروط، وبدون فائدة، بشرط أن تصل المطالبة للبنك بالدفع قبل مدة الاستحقاق المحددة في خطاب الضمان . ومن أهمية خطاب الضمان  أنه لا يتم التعامل معه على أساس أنه سيولة مالية، كما أنه لا يجوز بتاتاً تداول “خطاب الضمان البنكي” تحت أي مسمى من المسميات؛ لأنه التزام خاص بالبنك. 

كما أنه ليس وثيقة تجارية؛ ولذلك يمنع منعا باتا تداولها مع الغير، ف خطاب الضمان تعهد يخص البنك وهو المسؤول الأول والأخير عن ذلك.

ومن أهمية خطاب الضمان البنكي أنه يعتبر خطابا مستقلا عن العلاقة القائمة بين العميل الذي طلب إصدار خطاب الضمان وبين المستفيد الذي لصالحه هذا الخطاب. 

كما أننا لا ننسى أنه من أهمية خطابات الضمان البنكية أن تكون غير مقيدا بشرط، كما أن على المستفيد لا يجوز له مطالبة البنك بالسداد في حالة عدم انتهاء المددة المحددة.

كما أن على المستفيد عندما يصل إليه خطاب الضمان فإنه غالبا ليس ملزما بكتابة خطاب خاص لقبول خطاب الضمان.

بل يكتفي فقط بتلقي “خطاب الضمان البنكي” وقبوله وعدم الاعتراض عليه؛ وهذا يثبت للمستفيد بالالتزام والمطالبة في وقته المحدد له.

لكن في حالة اعتراض المستفيد على “خطاب الضمان البنكي” فإن حقه في المطالبة يسقط تماما؛ لانه لم يعد هناك التزام.

“أهمية خطاب الضمان البنكي” بالنسبة للبنك يعتبر «قبولا»، على  طلب «إيجاب» العميل، وبهذا يحصل البنك على رسوم مترتبة على ذلك. ومبالغ الرسوم التي نراها بسيطة عندما يجمعها البنك في آخر العام تمثل له دخلا كبيرا ومهولاً يتم إضافته لقائمة الأرباح.

وعند وصول “خطاب الضمان البنكي” إلى المستفيد وتمت الموافقة عليه من قبله فإن البنك في هذا الحالة يكون ملتزما للمستفيد في تنفيذ كافة الشروط المذكورة والمنصوص عليها في طيات “خطاب الضمان البنكي”. 

كما أن البنك إذا حاول يفقد استقلاليته والميل مع رغبات العميل والتقاعس عن الالتزام للمستفيد وفق المتفق عليه فإن البنك في هذه الحالة يتعرض للمساءلة القانونية.

مما ينتج عن ذلك الاستدعاء للمحاكم والسمعة الغير مرضية؛ التي تؤثر على نجاح البنك، وتنعدم الثقة بين البنك والعملاء. ويحدث تراجع كبير في مسيرة البنك المصرفية، وتتقلص أعماله، ويسقط مستواه المعتبر، ويفقد الكثير من الأرباح في آخر المطاف.

شروط تسييل خطاب الضمان البنكي

فإن “خطاب الضمان البنكي” لا بد أن يتقيد بأمور واشتراطات “خطاب الضمان البنكي” المتفق عليها، حتى يظل ساري المفعول، كما أنه في حالة فقد ذلك لم يعد له أهمية .

حيث وأن من أهم “شروط تسييل الخطاب البنكي” بأن يظل البنك محافظا على «الاستقلال» وأن لا يميل للعميل الذي طلب منه إصدار “خطاب الضمان البنكي”

كما أنه من أهم “شروط تسييل خطاب الضمان البنكي” أن يكون مستوفي الأركان الثلاثة: (العميل – المستفيد – البنك)، حيث أن دور العميل بأن يقوم بطلب خطاب الضمان.

والبنك يقوم بصياغة الخطاب والذي يتعهد من خلاله بالايفاء بكافة الشروط والالتزامات؛ والمتمثلة في دفع المبلغ للمستفيد وفق ما نُص عليه في “خطاب الضمان البنكي”.

في أي حالة من الأحوال، حتى وإن تقلب العميل وتراجع عن كلامه، فإن البنك سيظل ملتزما بهذا العهد، ويكون تعهد خاص بالبنك، وإذا بدر منه خلاف ذلك يتعرض للمساءلة القانونية أمام المحاكم التجارية.

كما أنه بعد ذلك يتم إرسال “خطاب الضمان البنكي” للجهة المستفيدة؛ والتي بدورها إذا لم تعترض عليه يعتبر خطاب الضمان ساري المفعول.

أهم شروط تسييل خطاب الضمان البنكي

كما أن من أهم “شروط تسييل خطاب الضمان البنكي” أن يكون له صفة قانونية (عقد)، وليس مهمته مهمة إشرافية وليس له علاقة بما يدور بين العميل والمستفيد.

كما أنه لا بد أن يكون له قيمة محددة، وفترة زمنية محددة، فالخطاب المفتوح وغير مقيد بقيمة أو وقت فلا يعتبر “خطاب ضمان بنكي” لأنه فقد أهم الاشتراطات.

كما أنه يكون قابلا لتطويل الفترة الزمنية المحددة؛ ولكن أن يتم بالمطالبة بذلك في فترة الاستحقاق المسموح بها، حيث يكون البنك هنا ملزما ب “تجديد خطاب الضمان البنكي”.

ما لم تنتهي المدة الزمنية المحددة، أما أنه إذا انتهت فترة الاستحقاق المحددة للمستفيد فليس من حق البنك “تجديد خطاب الضمان البنكي” حتى وإن طالب المستفيد بذلك.

خطابات الضمان المحلية

ف خطاب الضمان البنكي يتكون من خطابات ضمان خارجية وخطابات ضمان محلية، ف خطابات الضمان الخارجية هي المتخصصة في تسهيل سير التجارة الخارجية.

كونها توفر الأمن والحماية وتبعد الشكوك والمخاوف المتعلقة بالاستيراد والتصدير العالمي، فتحل محل التأمين المالي، وذلك لما يواجه التاجر من الصعوبات في عملية تحويل الأموال.

أما بالنسبة لخطابات الضمان المحلية فإنها تلعب دورا بارزا في تسهيل المعاملات التجارية المحلية، حيث وأن الجهة المستفيدة تكون أكثر اطمئنانا. 

وذلك عندما يكون البنك هو الكفيل وهو المتعهد بالسداد في كل الأحوال، ويكون مكتوبا بصيغة توضح فيه كل الاشتراطات والاتفاقات. والأجمل من ذلك أن البنك محايد وليس علاقة بالتعامل بين العميل والمستفيد، وهذا يتيح لكل منهما حرية التعامل مع الآخر.

قانونية خطاب الضمان

كثير هم الذي يتساءلون حول معرفة قانونية خطاب الضمان وأين موقعه من القانون؟ وفي أي مادة قانونية يتم تصنيفه؟ وما هو حكمه الشرعي؟!

فإنني أقولها لك وبكل صراحة بأن هناك إشكالية تتمثل في تصنيفه قانونيا، وصعوبة تكييفه القانوني؛ نتيجة لعدم وجود قانون خاص أو نظام قانوني متخصص في تسيير هذه العملية المصرفية. 

وبهذا تكون هناك حرية كاملة للبنك في إصدار “خطاب الضمان البنكي” وفقا وبناء على على اشتراطات وإجراءات يتم تحديدها طبقا للمتعارف عليه مصرفيا. 

لكن في نهاية الأمر يظل مرتبطا بالرقابة القضائية على أعمال البنوك المصرفية، وذلك وفق توفير الحماية العامة للاقتصاد والتجارة.

بعد توانلنا معك كل ما تريد معرفته حيث أصبح حتى بإمكانك كتابته بنفسك ولكن لازلنا الأفضل فيمكنك التواصل معنا ، فلدينا العديد من الخدمات الكتابية التي تحتاجها ، يمكنك مراسلتنا عبر الواتس آب على الرقم / 0556663321